تعلّق بالخلع لا بأسبابه « 1 » ، وقال أيضا : فعندنا إن كان البغض منها وحدها وخاف منها العصيان جاز أن يأخذ المهر وزيادة عليه 2 . ونحوا منه ذكره المحقّق ابن إدريس في « مختصر التبيان » 3 . وقال المفيد رحمه اللّه في « المقنعة » - بعد ذكر الخلع - : وذلك بأن تكون المرأة قد كرهت زوجها وآثرت فراقه وتعصى أمره ، تخالف قوله ، وتمنعه نفسها ، تراوده على فراقها فله حينئذ أن يلتمس منها على طلاقها ما شاء من المال والمتاع والعقار 4 . وقال في المباراة : إنّه ضرب من الخلع لأنّه لا يقع إلّا على عوض ، وذلك أن تكره المرأة الرجل ويكره الرجل المرأة ، فيظهر ذلك منهما بأفعالهما ، ويعلم كلّ واحد منهما ذلك من صاحبه 5 . وقال في رسالة « أحكام النساء » : والمخالعة لا تكون إلّا على شقاق من المرأة وعصيان لزوجها وترك طاعتها بعد كراهة المقام 6 معه ، والاضطرار إلى براءتها ، وللزوج عند ذلك أن يقترح عليها براءة حقوقها كلّها عليه ، وإعطاؤه من عندها دينارا 7 أو ورقا ، أو ثيابا ، أو عقارا ، أو نحو ذلك ليطلّقها على ذلك ويخلعها عليه فإن تلفّظ بالخلع 8 فهو المسنون ، وإن خلعها بلفظ الطلاق قام ذلك مقام الخلع 9 .

--> ( 1 ) 1 و 2 مجمع البيان : 1 / 234 ( الجزء 2 ) . ( 2 ) 3 المنتخب من التبيان لابن إدريس : 27 ( مخطوط من مكتبة آية اللّه المرعشي رحمه اللّه تحت الرقم 5016 ) . ( 3 ) 4 المقنعة : 528 . ( 4 ) 5 المقنعة : 529 . ( 5 ) 6 ورد في المصدر ( للّه تشيينا له وكراهة للمقام ) بدل « بعد كراهة المقام » . ( 6 ) 7 في المصدر ، ه‍ : عينا . ( 7 ) 8 ورد في المصدر ( فان خلعها بلفظ الخلع ) بدر « فان تلفظ بالخلع » . ( 8 ) 9 مصنّفات الشيخ المفيد : 9 / 45 ( احكام النساء ) .